ويمكن رفع هذا الإشكال : بأنّ المضمون بالنقدين هي الأموال المتعيّنة المستقرّة ، والثابت هنا ليس مالًا في الذمّة ، وإلّا بطل البيع فيما قابله من الصحيح [ 1 ] ، لعدم وصول عوضه قبل التفرّق ، وإنّما هو حقّ لو أعمله جاز له مطالبة

--> ( 1 ) القواعد 2 : 39 ، والتحرير 1 : 172 . ( 2 ) الدروس 3 : 304 .